به نقل از «تسنیم»

در مجلس چه گذشت|از اصرار بر افزایش حقوق کارکنان تا عدم تشکیل ۲ جلسه در این هفته

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۸۷۹

نمایندگان مجلس این هفته تنها یک جلسه علنی داشتند که در این گزارش خلاصه مصوبات و موضوعات بررسی شده در این نشست را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام قبلی قرار بود که نمایندگان مجلس این هفته در روزهای (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) جلسه داشته باشند که جلسه روز دوشنبه به دلیل حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد، روز سه‌شنبه جلسه مجلس تشکیل شد و در پایان رئیس جلسه عنوان کرد که نشست بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد بنابراین جلسه روز چهارشنبه نیز علی‌رغم اعلام قبلی تشکیل نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصرار مجلس بر تخصیص 3 هزار امتیاز فوق العاده خاص برای افزایش حقوق کارکنان دولت جلسه روز سه‌شنبه که تنها جلسه‌ای بود که این هفته برگزار شد به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که وی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات 11 اسفندماه و با بیان این‌که انتخابات مجلس با نقش آفرینی مردم برگزار شد، گفت: مشارکت مردم با وجود طراحی‌های گوناگون دشمنان، برآمده از وطن‌دوستی و علاقه و امنیت کشور و آگاهی سیاسی بود.

*سفر خانواده‌ها به کشورهای نزدیک رایگان می‌شود؟

بنابراین گزارش، در ابتدای این جلسه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: در شرایطی که کشور کسری تراز تجاری دارد و بسیاری از تولیدکنندگان در صف دریافت ارز هستند، بانک مرکزی قانونی را برای سفرهای خارجی مصوب کرده که به هر فرد هزار دلار برای هر سفر با قیمت بازار مبادله پرداخت می‌کند و عملا الان خیلی از افرادی که می خواهند به کشورهای نزدیک سفر کنند و مثلا 3 الی 4 نفر از اعضای خانواده یا مجموعه برای سفر باشند در حقیقت سفرشان رایگان در می‌آید.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی این سوال وجود دارد در شرایطی که کسری تراز تجاری در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان بعضا بیش از 100 روز در صف دریافت ارز هستند این تصمیم بانک مرکزی که خلاف عدالت است و باعث شده یک حجمی از صف را جلوی صرافی ها داشته باشیم باید بیان کرد که این موضوع به چه معنا است.

بنابراین گزارش، قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر زنگنه، گفت: این نکته بسیار مهم است که حتما در کمیسیون باید پیگیری شود و رئیس بانک مرکزی باید درباره موضوع و بحث اختصاص سود 30 درصد به پروژه‌هایی که عملا 36 درصد تمام می‌شود پاسخ دهد و این موضوعات در کمیسیون بررسی و نتایج آن به صحن ارائه شود.

*جلسه مشترک مجلس و دولت درباره سیاست‌های بانک‌ مرکزی

همچنین  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، گفت: سیاست‌های ارزی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود به جای اینکه به تراز تجاری مثبت کمک کند برعکس عمل می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این پرسش که چه اتفاقی رخ داده که تراز تجاری غیرنفتی کشور با سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در 11 ماهه به 15 میلیارد دلار تراز منفی تبدیل شده است، افزود: این وضعیت قابل قبول نیست و دولت، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باید بازنگری کنند.

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف مانند محصولات کشاورزی و محصولات صادراتی صنعتی و ... اثرگذار است، تصریح کرد: در بخش سیاست‌های پولی شاهد افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور هستیم یعنی عینا تجربه سال 97 در کشور رقم می‌خورد.

پورابراهیمی با بیان اینکه سیاست انقباضی بانک مرکزی در حوزه تامین مالی اقتصاد را دچار چالش کرده است، ادامه داد: در حال حاضر نرخ تامین در بازار غیررسمی 35 درصد است، زمانی که بانک مرکزی به اوراق با سود 30 درصد مجوز می‌دهد تکلیف بازار غیررسمی مشخص است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: براساس دستور رئیس مجلس در اولین فرصت نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی را برگزار می‌کنیم تا این موضوعات را بررسی کنیم.

یکی از مهمترین دستورکارهای نمایندگان در این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1403 بود که برخی از ایرادات بررسی شد.

نمایندگان در این جلسه پس از بررسی جزء 2 بند الحاقی 2 تبصره 15 لایحه بودجه سال 1403 درباره موضوع تخصیص 3000 امتیاز فوق‌العاده خاص به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بر مصوبه خود در این باره اصرار کردند  که این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

همچنین در بررسی بند الحاقی یک تبصره 15 لایحه بودجه سال 1403، نمایندگان بر مصوبه خود درباره تادیه بدهی قطعی حساب‌رسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد لذا این مصوبه برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع شد.

علاوه بر این در بررسی بند ج تبصره 6 لایحه بودجه سال 1403، با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود که در آن تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری آمده بود این مصوبه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

همچنین نمایندگان در این نشست ، موادی از طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور که درباره شفاف‌سازی درآمدهای اتاق‌های اصناف و نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف و روند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات اصنافبود را بررسی کرده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1403 کمیسیون اقتصادی تراز تجاری بانک مرکزی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام